يمرّ لبنان بمرحلة مفصلية وحساسة. فرغم التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ما تزال تداعيات الأزمة الإنسانية والصحية تؤثر بشكل كبير على المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد. ولا تزال آلاف العائلات نازحة، فيما تعرضت المنازل والبنية التحتية لأضرار واسعة، كما تواصل الخدمات الصحية عملها بدرجات متفاوتة من الضغط، لا سيما في المناطق الأكثر تضررًا. ومن هنا، لم يعد التعافي يقتصر على تعويض الخسائر وإعادة الإعمار، بل أصبح يتطلب تعزيز قدرة النظام الصحي على التكيف مع النزوح الداخلي المستمر والضغوط المتواصلة على تقديم الخدمات في المناطق المتأثرة والمناطق المستضيفة على حد سواء.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية حول الوضع الصحي في لبنان بتاريخ 20 نيسان، ما يزال الوضع غير مستقر رغم انخفاض حدة العنف. فقد بدأت العديد من الأسر النازحة بالعودة إلى مناطقها، لتجد منازل متضررة، وبيئة غير آمنة، وخدمات عامة متراجعة. كما لا تزال المرافق الصحية في عدد من المناطق تواجه تحديات تشغيلية، من بينها نقص الأدوية، والضغط الكبير على الكوادر الصحية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون الصحيون والعاملون في المجال الإنساني للحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية خلال الأزمة، ما تزال الاحتياجات قائمة وبشكل ملح. وتؤكد الجهات الميدانية على أهمية استمرار الدعم للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والملاجئ التي تؤوي النازحين، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية المتأثرة.

وفي الوقت نفسه، ورغم استمرار الحاجة إلى الاستجابة الطارئة، ينبغي أن تتجه جهود التعافي في لبنان إلى ما هو أبعد من التدخلات الفورية. فهناك حاجة إلى وضع خطة تعافٍ صحي منسقة على المستوى الوطني، تقوم على أربع أولويات رئيسية:

أولاً، إعادة تفعيل خدمات الرعاية الصحية الأولية. فبحسب منظمة الصحة العالمية حتى 20 نيسان، لا يزال 51 مركزاً للرعاية الصحية الأولية مغلقاً، فيما تعمل ثمانية مراكز بشكل محدود يقتصر بشكل أساسي على إدارة الأمراض المزمنة وتقديم خدمات الطوارئ. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على المرافق العاملة وتقليص توفر الخدمات، لا سيما في مناطق عودة النازحين. كما تحتاج المجتمعات إلى مراكز صحية قادرة على تقديم الاستشارات الروتينية ورعاية الأمراض المزمنة. ومن ثم، فإن تعزيز الرعاية الأولية يعدّ خطوة أساسية لتخفيف الضغط على المستشفيات وضمان وصول الخدمات بشكل أقرب إلى السكان المتأثرين.

ثانيًا، ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب تحسين قدرة المنظمات على الوصول إلى المناطق المتضررة والعمل فيها، وهو أمر ضروري لاستعادة خدمات الرعاية الميدانية والاستجابة للاحتياجات المتغيرة في ظل انعدام الاستقرار وتضرر البنية التحتية. ويشمل ذلك الحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد، وتمكين الجهات الفاعلة ميدانيًا من الوصول إلى السكان المتضررين بشكل سريع وفعّال، رغم القيود التشغيلية القائمة.

ثالثًا، دعم الصحة النفسية والرفاه النفسي والاجتماعي. فقد خلّفت سنوات من الأزمات والنزوح وانعدام الاستقرار آثارًا نفسية عميقة، لا سيما بين الأطفال والنساء والعاملين في الخطوط الأمامية. وقد شهدت خدمات الصحة النفسية والدعم المجتمعي في لبنان توسعًا تدريجيًا منذ جائحة كوفيد-19، من خلال إنشاء مركز اتصال يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات المجتمعية، وتقديم المعلومات، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى دعم نفسي إلى المنظمات غير الحكومية المختصة. وبعد حرب عام 2024، تم إنشاء خط ساخن منفصل ومخصص لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المباشر إلى عموم السكان. ويُعد هذا النظام المتكامل والشامل ممارسة وطنية رائدة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى تعزيز هذه الخدمات بشكل أكبر، ولا سيما من خلال تطوير مهارات التواصل لدى موظفي مركز الاتصال والمتطوعين، بما يمكّنهم من الاستجابة بشكل أفضل خلال حالات الطوارئ.

رابعًا، تعزيز أنظمة الرصد الوبائي القائم على الأحداث (EBS) والرصد المجتمعي (CBS)، ونظام الإنذار المبكر والاستجابة (EWARS). وبالاستفادة من الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19 وحرب عام 2024، وسّع لبنان جهود الرصد الميداني من خلال تنسيق الجهود بين وزارة الصحة العامة، والصليب الأحمر اللبناني، ووزارات أخرى، والمنظمات غير الحكومية، وشبكات المتطوعين. وقد أسهم ذلك في تعزيز دمج أنظمة EBS وCBS مع البلديات والملاجئ والجهات المجتمعية في مختلف أنحاء البلاد، بما عزز الكشف المبكر والاستجابة على المستوى المحلي رغم التحديات التشغيلية المستمرة. ولا تزال هناك حاجة إلى ترسيخ هذا التوسع واستدامته، لا سيما من خلال تعزيز الفحوصات السريعة للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ومراقبة عينات المياه، وآليات إحالة العينات، وغيرها، لضمان استجابة صحية عامة في الوقت المناسب.

بالنسبة لبلدان إقليم شرق المتوسط، تعزّز تجربة لبنان أيضًا درسًا مهمًا مفاده أن التعافي لا يعني مجرد غياب الصراع. فعلى الرغم من الأزمات المتتالية والمتداخلة، استطاع النظام الصحي التكيف بشكل مستمر والحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية. ويعكس هذا الصمود أهمية الاعتراف بنقاط القوة القائمة والبناء عليها، إلى جانب دعم جهود التعافي المستدام. ومن ثم، فإن التعافي الحقيقي يعني ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز رفاه المجتمعات، وترسيخ الثقة في النظام الصحي العام الذي أثبت قدرته على الصمود والتكيف مع الصدمات المتكررة.

في امفنت، نؤمن بأن التعافي المستدام يرتكز على نظام صحي عام قوي، وكوادر صحية مؤهلة، وتضامن إقليمي فاعل. كما أن مسار لبنان نحو التعافي يتطلب استمرار وتعزيز الشراكات بين الجهات الوطنية والدولية والفاعلين الإنسانيين، بهدف إعادة بناء نظام صحي لا يقتصر على استعادة قدراته، بل يكون أكثر قوة ومرونة مما كان عليه قبل الأزمات.

إن التعافي الصحي في كل أزمة هو نقطة انطلاق الأمل من جديد.

Photo:©IRC