في البيئات التي ترزح تحت وطأة الأزمات، لا تكون الصحة النفسية مسألة ثانوية، لكنها غالبا ما تبقى خارج دائرة الاهتمام الفعلي داخل أنظمة الرعاية الصحية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنساء. ففي إقليم شرق المتوسط، كما في غيره من السياقات الهشة، تتشابك النزاعات المستمرة مع النزوح وعدم الاستقرار الاقتصادي، لتقلل فرص الوصول إلى خدمات الدعم، وتوسع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة وما هو متاح على أرض الواقع.

وفي محاولة لتفكيك هذه التحديات، نظّمت امفنت الجلسة الثانية والخمسين من سلسلة ندواتها الإلكترونية WEBi، تحت عنوان: "الصحة النفسية للنساء: مواجهة التحديات، ودمج الخدمات، وتعزيز القدرة على الصمود"، وذلك يوم 31 آذار/مارس 2026، في خطوة تهدف إلى فتح نقاش أكثر عمقا حول هذا الملف.

وقد جمعت الجلسة خبراء من المستويين الإقليمي والدولي، لبحث سبل إدماج خدمات الصحة النفسية ضمن أنظمة الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية، مع الحفاظ على ارتباط النقاش بواقع البيئات الهشة وتعقيداتها. وشهدت الجلسة مشاركة 214 مشاركا، وأسهمت في إطلاق حوار تفاعلي غني، تبادل خلاله الحضور الخبرات والرؤى حول كيفية سد الفجوة بين الحاجة والخدمة، وتحويل الصحة النفسية إلى جزء أصيل من منظومات الرعاية.

كلمة افتتاحية

استهلت الجلسة بإدارة الدكتورة رندى سعد، الأخصائية الفنية الأولى في امفنت، حيث جرى تأطير الصحة النفسية للنساء بوصفها أولوية عابرة للقطاعات، يتجاوز أثرها حدود الفرد ليطال استقرار المجتمع وتماسكه. وأكدت في هذا السياق أن المرحلة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالطروحات النظرية، بل تتطلب التوجه نحو حلول عملية، منبثقة من داخل الأنظمة الصحية، وقابلة للتطبيق على نطاق واسع.

دروس من السياقات الإنسانية

قدمت الدكتورة رانيا عبد الله أبو الحسن، مديرة دعم وتطوير الجمعيات الأعضاء في المكتب الإقليمي للعالم العربي في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، عرضا مستندا إلى خبرات ميدانية وبرامجية في السودان، وفلسطين، واليمن، ولبنان، وسوريا، كشفت فيه عن الأثر العميق لتداخل الأزمات على الصحة النفسية للنساء في المنطقة.

وقد رسمت ملامح واقع يتقاطع فيه النزاع مع النزوح والانهيار الاقتصادي وتراجع أنظمة الحماية، حيث تواجه ملايين النساء والفتيات أشكالا متراكمة من الهشاشة، تشمل التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والممارسات الضارة، إلى جانب محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. وتزداد هذه التحديات حدة مع تضرر البنية التحتية الصحية، ونقص الكوادر والإمدادات، وتراجع خدمات الأمومة والحماية.

وفي هذا السياق، شددت على أن الاستجابة الفاعلة لا يمكن أن تظل محصورة في تدخلات منفصلة للصحة النفسية، بل تتطلب مقاربات متكاملة تنطلق من المجتمع وتضع الناجيات في صميمها. وأشارت إلى الترابط الوثيق بين الصحة النفسية والصحة الإنجابية وخدمات الحماية، بما يستدعي دمجها ضمن منصات قائمة مثل خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والرعاية الصحية الأولية.

كما لفتت إلى ضرورة مواءمة التدخلات مع احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الفتيات اليافعات، مع توسيع الاعتماد على نماذج تقديم الخدمة المجتمعية، بما في ذلك مقدمو الخدمات غير المتخصصين، لتعزيز الوصول وتخفيف الوصمة.

وشدّدت الكتورة أبو الحسن على أن فاعلية التدخلات في سياقات الأزمات لا تتحقق ما لم تُلبِّ احتياجات الحماية الآنية، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز القدرة على الصمود على المدى الأبعد، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية رغم تحول الأزمات وتبدلها.

من التشتت إلى التكامل

وبدورها، سلّطت الدكتورة ميساء نمر، رئيسة وحدة الصحة البيئية والمهنية في جامعة بيرزيت في فلسطين، الضوء على الفجوة البنيوية التي تفصل بين خدمات الصحة الإنجابية وخدمات الصحة النفسية، وكيف ينعكس هذا الانفصال سلبا على جودة الرعاية المقدّمة للنساء عبر مختلف مراحل حياتهن.

وأشارت إلى أن النساء غالبا ما يصلن إلى النظام الصحي عبر بوابة خدمات الصحة الإنجابية، في حين تبقى خدمات الصحة النفسية منفصلة، الأمر الذي يترك ثغرات واضحة في عمليات الكشف المبكر، والإحالة، والمتابعة. ويتعمّق هذا الواقع بفعل تحديات أوسع داخل النظام الصحي، من بينها ضعف مسارات الإحالة، وتباين ممارسات الكشف، ونقص القدرات لدى الكوادر، إلى جانب محدودية إدماج الصحة النفسية ضمن أنظمة المعلومات الصحية.

وفي تناولها لمسارات المعالجة، أكدت أن تجاوز هذه الفجوة يتطلب الانتقال من تدخلات متفرقة إلى إعادة تصميم شاملة للأنظمة الصحية، تنطلق من الرعاية الصحية الأولية كنقطة دخول أكثر واقعية لدمج الخدمات. واستعرضت مجموعة من المرتكزات التي تدعم هذا التوجه، من بينها توحيد أدوات الكشف، وتوسيع ممارسات تقاسم المهام، وتعزيز أنظمة الإحالة، وبناء أطر حوكمة داعمة.

كما أشارت إلى مداخل عملية يمكن البناء عليها، مثل إدماج خدمات الكشف عن الصحة النفسية ضمن رعاية الحوامل، وإدراج مؤشرات ذات صلة في أنظمة المعلومات الصحية، وتعزيز تدريب مقدمي الخدمة. وأكدت أن أي توجه نحو التكامل يظل رهين قدرته على التكيف مع السياق، والاستجابة لاعتبارات النوع الاجتماعي، والاندماج ضمن البنية الأوسع للأنظمة الصحية.

مقاربات على مستوى الأنظمة والقوى العاملة

قدّم السيد دومساني نجوبو مامبا، المسؤول الفني للصحة النفسية في المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض ومكافحتها، قراءة شاملة لحجم وتعقيد تحديات الصحة النفسية للنساء في القارة الأفريقية، مسلطا الضوء على أبعادها البنيوية واتساع نطاقها. وأشار إلى أن نحو واحدة من كل خمس نساء تعاني من اضطرابات نفسية، في حين لا تحصل سوى نسبة محدودة لا تتجاوز 10% على الرعاية الملائمة، ما يعكس فجوات عميقة في الوصول إلى الخدمات، وقدرات الكوادر، وجودة تقديم الرعاية.

وتتفاقم هذه التحديات بفعل الوصمة الاجتماعية، والتصورات الثقافية، وضعف أولوية الصحة النفسية على مستوى السياسات، الأمر الذي يقيد طلب المساعدة ويحد من فاعلية الاستجابة.

وفي حديثه عن مسارات التحسين، شدد السيد مامبا على أن تضييق هذه الفجوات يستدعي تبني نهج منسق ينطلق من داخل الأنظمة الصحية. وفي هذا الإطار، يعمل المركز الأفريقي على دفع جهود دمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز قدرات القوى العاملة، ودعم تطوير سياسات وتشريعات وطنية تضع الصحة النفسية في صلب الأولويات.

كما أشار إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية واعتماد مقاربات تراعي الخصوصيات الثقافية، إلى جانب العمل على ترسيخ خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن منظومات التأهب والاستجابة للطوارئ.

نقاش الحضور

تركّز النقاش على التحديات المرتبطة بالتطبيق، مع إبراز محدودية قدرات القوى العاملة، وصعوبة دمج خدمات الصحة النفسية في البيئات الهشة، وتعقيدات تقديم الخدمات في سياقات الأزمات. كما كشف النقاش عن فجوات واضحة في التدريب، مع تأكيد الحاجة إلى إدماج الصحة النفسية ضمن برامج التعليم الأساسي لمقدمي الرعاية الصحية.

وتناول الحضور سبل تطبيق التكامل في أنظمة صحية متأثرة بالاضطراب، وكيفية منح الصحة النفسية أولوية إلى جانب احتياجات البقاء الفورية في حالات الطوارئ. كما تم طرح قضايا مرتبطة بمسارات الإحالة، خاصة فيما يتعلق باكتئاب ما بعد الولادة، إلى جانب الدعوة إلى الاستفادة من تجارب عملية في سياقات مشابهة.

أبرز مخرجات الجلسة

سلّطت الجلسة الضوء على مجموعة من الرسائل المحورية، من أهمها:

• لا يمكن التعامل مع الصحة النفسية كخدمة منفصلة، بل ينبغي إدماجها ضمن خدمات الصحة الإنجابية، والرعاية الصحية الأولية، وخدمات الحماية
• تمثّل الرعاية الصحية الأولية نقطة الدخول الأكثر واقعية وقابلية للتوسع لدمج خدمات الصحة النفسية، خاصة في البيئات الهشة
• يعكس تشتت الخدمات خللا بنيويا في الأنظمة الصحية، ما يستدعي استجابة منسقة تشمل الحوكمة، والقوى العاملة، والتمويل، وأنظمة المعلومات الصحية
• تشكل المقاربات المجتمعية وتقاسم المهام أدوات أساسية لتوسيع نطاق الوصول في ظل محدودية الموارد وسياقات الأزمات
• لا تزال قدرات القوى العاملة، وآليات الإحالة، وتوحيد أدوات الكشف تمثل فجوات حرجة
• ينبغي ترسيخ خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن منظومات التأهب والاستجابة للطوارئ
• تتطلب البرامج مواءمة دقيقة مع السياق، واستجابة لاعتبارات النوع الاجتماعي، وانطلاقا من واقع المجتمعات المتأثرة بالأزمات، مع التعامل مع الاحتياجات الآنية دون إغفال الأبعاد طويلة المدى

وأعادت الجلسة التأكيد على أن المرحلة تتطلب الانتقال من رفع الوعي إلى تبني مقاربات عملية ومتكاملة، قابلة للتطبيق في سياقات متنوعة عبر المنطقة.

شاهد تسجيل الجلسة من هنا

اعرف المزيد عن سلسلة ندوات امفنت الإلكترونية WEBi من هنا